حكم أخذ قرض ربوي لأجل العمل
- 2019-05-17
حكم أخذ قرض ربوي لأجل العمل
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي مشروع تجاري في النمسا أعمل به ووصلت لمرحلة حرجة في السيولة النقدية، ويجب علي دفع ثمن بضائع للمصنع الذي اشتري منه والمبالغ غير متوفرة معي، وإذا لم أشترِ البضاعة يتوقف العمل وأضطر ربما لإغلاقه مع كثير من الخسائر، هل هذه ضرورة تبيح الأخذ بقرض من البنك. وما هو حكم التعامل مع البنوك بشكل عام، علما أن الجالية التركية في أوروبا تتعامل مع البنوك والقروض وفق فتاوى شيوخهم، فما هو الموقف الشرعي بالتفصيل ؟ وجزاكم الله عنا كل خير |
الجواب:
بسم الله، والحمدلله، والصّلاة والسّلام على رسول الله ،أمّا بعدُ : |
1. لا شك ولا خلاف في أن القرض الربوي محرم شرعاً، ولا يجوز التعامل مع البنوك الربوية إلا في حالات الضرورة وبقدر الضرورة. |
2. من يفتي بخلاف ذلك ويقول بجواز التعامل بالربا مطلقاً فلا دليل له ولا حجة البتة. |
3. الضرورة التي تبيح التعامل بالمحرمات هو خوف الإنسان على نفسه أو على أهل بيته الهلاك أو المشقة غير المحتملة كأن لا يجد قوت يومه أو قوت عياله. |
4. توسع البعض في الضرورات فجعلوا بعض الحاجات الملحة تتنزل منزلة الضرورات. |
5. من عادتي أن أترك للمستفتي تقدير ضرورته بنفسه فهو أدرى بظروفه وواقعه وضرورته، علماً أنه لا يجوز للمسلم اللجوء للقرض الربوي إلا بعد استنفاد كافة الحلول الممكنة. |
والله تعالى أعلم. |